قابل توجه اینکه تمامی مطالب مندرج در سایت تحت عنوان حاکمیت شرکتی قسمتی از مطالب کتاب ” نحوه پیاده سازی حاکمیت شرکتی در ایران ” است که در صورت نیاز به شماره ۰۹۳۵۷۷۵۰۹۷۲ پیامک ارسال فرمایید تا نسخه چاپی کتاب تقدیمتان شود.
جهت طراحی و پیاده سازی موفق اصول حاکمیت شرکتی در شرکت که در این نوشتار به توضیح کامل آن پرداخته ام ، باید عوامل تاثیرگذار بر ایجاد سیستم های متفاوت حاکمیت شرکتی را بدانیم.
با توجه به اینکه هر کشور تابع قوانین و مقررات خاصی است و همچنین با توجه به تفاوتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باید به عوامل تاثیرگذار بر ایجاد سیستم های متفاوت حاکمیت شرکتی توجه ویژه ای داشته باشم.
بدین منظور به عوامل اساسی که منجر به سیستم ها و قوانین حاکمیت شرکتی مختلف در کشورها می شود ( حساس یگانه و مداحی، ۱۳۸۷) خواهیم پرداخت:
الف) چارچوبهای قانونی، ب) ساختارهای مالکیت شرکت ج) سیستم های مالی و د)سایر موارد از جمله مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
الف) چارچوب های قانونی:
متون زیادی در مورد مقایسه بین المللی سیستم های حاکمیت شرکتی وجود دارد. لاپورتا و سایرین در سال ۱۹۹۷ ارتباط بین سستم های قانونی و حاکمیت شرکتی را در ۴۹ کشور نمونه مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که از بین سیستم‌های قانونی مرسوم (انگلیسی/ فرانسوی/ آلمانی و اسکاندیناوی) کشورهایی که قانون مدنی (قانون نوشته) دارند، بویژه کشورهایی که سیستم قانونی آنها ریشه فرانسوی دارد، در مقایسه با کشورهایی که دارای قانون عرف هستند، حمایت‌های ضعیف‌تری از سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند و بازارهای سرمایه آنها کمتر توسعه یافته است (مارلین، ۲۰۰۸). در کشورهای با قانون عرف، قانون براساس قضاوت‌ها و آرای دادگاه‌‌ها شکل می‌گیرد، در حالی‌که در کشورهای با قانون مدنی، تنظیم‌کنندگان قانون نقشی حیاتی ایفا می‌کنند. در کشورهای با قانون عرف حقوق سرمایه‌گذاران بهتر حمایت می‌شود و وجود تفاوت در میزان حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران سبب تفاوت در ساختار مالکیت، تصمیمات مالی شرکتی و توسعه بخش بانکی خواهد شد (لوپز و سایرین، ۲۰۰۷).