این روزها بازار سرمایه ایران تحت فشار قیمت گذاری های دستوری است، از یک طرف هیات مدیره شرکتها نمی توانند مصوبات مقامات بالادستی را نپذیرند و از طرفی پذیرش و بکارگیری این مدل مصوبات منجر به تضییع حقوق عده ای از سهامداران شرکت می شود،در این شرایط سوال اصلی که پیش می آید این است که وظیفه هیات مدیره شرکتها در خصوص قیمت گذاری دستوری چیست؟
در این نوشتار به این موضوع پرداخته ام