ماده ۱۲۹ قانون تجارت؛ مهم اما ناشناخته:
ماده ۱۲۹ قانون تجارت یکی از مهمترین و در عین حال مبهمترین مواد قانون تجارت است . با توجه به اهمیت این موضوع گفت و گوی سرکارخانم اعظم شریفی با دکتر عباس هشی که در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۹۰/۱۲/۲۹ چاپ شده است به نظرم مطلب مفید و کاربردی است.
در مجامع شرکت های بورسی پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس معمولادرخواست تنفیذ معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت توسط هیات رییسه زمزمه می شود؛ درخواستی که علی السویه مطرح می شود تا سهامدارانی که مهم ترین بحث یک مجمع را در تقسیم سود آن خلاصه می کنند، به راحتی از کنار آن عبور نمایند.
این در حالی است که مفاد این ماده مهم
می تواند عملکرد هیات مدیره شرکت را زیرذره بین ببرد. در واقع، ماده ۱۲۹ قانون تجارت بحث معاملاتی را مطرح می کند که مدیر یا مدیران شرکت در انجام آنها ذی نفع باشند.
در گفت وگوی پیش رو، دکتر عباس هشی، حسابدار رسمی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی مباحث پیرامون این ماده مهم قانون تجارت را مورد بررسی قرار داده است. مطالعه این مطلب برای سهامداران خرد از آن جهت حائز اهمیت است که چگونگی تحلیل و مواجهه با معاملات مشمول این ماده را تشریح می کند.
ماده ۱۲۹ قانون تجارت چیست و فلسفه ایجاد آن چه بوده است؟
فلسفه ماده ۱۲۹ آن است که اجازه ندهد مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در معاملات شرکت با نرخ های غیر متعارف سود غیر عادی برای خود و ضرر و زیان را بر دیگر سهامداران تحمیل کنند.
براساس ماده ۱۲۹ «ق.ت»، اعضا هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند.
در صورت اجازه نیز هیات مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد. بازرس نیز موظف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. این در حالی است که عضو هیات مدیره یا مدیرعامل ذی نفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مزبور حق رای ندارد.
چه معاملاتی مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت می شوند و چه مرجعی باید آنها را بررسی کند؟
توجه به موارد زیر در رابطه با پرسش طرح شده حائز اهمیت است:
الف- چگونگی بررسی اولیه این معاملات: هرگونه معامله خرید و فروش توسط مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با شرکت هایی که این افراد در آن مستقیم و غیرمستقیم ذی نفع هستند باید در هیات مدیره مورد بررسی قرار گیرد و منصفانه و متعارف بودن قیمت کالا(یا مورد معامله) تشخیص داده شود و سپس به رای گیری گذاشته شود؛ آن هم بدون حق رای از سوی مدیر ذی نفع.
ب- ارسال گزارش این معاملات به بازرس: پس از تصویب معامله، عملیات اجرایی آن شروع و همزمان این معامله به اطلاع بازرس قانونی رسانده می شود. بازرس باید ابتدا نسبت به تطبیق شرایط تصویب این معاملات در جلسه هیات مدیره اظهار نظر کند (اظهارنظر در مورد گزارش دادن به موقع این معاملات به بازرس، چگونگی رای گیری، عدم حضور مدیر ذی نفع در رای گیری) و سپس نسبت به عادی بودن شرایط معامله؛ یعنی اینکه قیمت معاملات در شرایط عادی و عرف معاملات بین دو طرف کاملامستقل از هم تعیین شده است و قیمت کالاو خدمات مورد معامله عینا قیمت روز و متعارف معامله باشد.
ج- اظهارنظر بازرس نسبت به معاملات: بازرس قانونی باید اظهارنظر خود را نسبت به اینگونه معاملات به اولین مجمع عمومی صاحبان سهام گزارش دهد.
د- مرجع نهایی تصویب این معاملات مجمع عمومی صاحبان سهام است. مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس نسبت معاملات مشمول ماده ۱۲۹ را مورد تصویب قرار می دهد. اگر در این مجمع معامله تصویب نشود باطل است. دقت کنید که در مجمع هم سهامدار وابسته به این معاملات که معمولااز سهامداران عمده است، حق رای ندارد.
تشخیص ذی نفع بودن یک مدیر در رای گیری با چه کسی است و چگونه سهامداران می توانند از صحت این مساله در
جلسات هیات مدیره مطمئن شوند؟
این تشخیص عمدتا خوداظهاری مدیر ذی نفع است؛ ممکن است رییس هیات مدیره و دیگر اعضای هیات مدیره نظر به شناخت عضو ذی نفع، از ذی نفع بودن ایشان در طرف دوم معامله مطلع باشند، اما مسوولیت این موضوع تماما با مدیر ذی نفع است.
معمولابازرسان از مدیران می خواهند طی گواهینامه کتبی چنین معاملاتی را گزارش و تایید کنند. تنها کار اضافی که بازرس انجام می دهد آن است که با مراجعه به سایت آرشیو روزنامه رسمی، اسامی شرکت هایی را که در آن عضو هیات مدیره مشترک وجود دارد است را شناسایی کند. اما در سایت، اسامی سهامداران و شرکا شرکت درج نمی شود و صرفا اسم اعضای هیات مدیره مندرج است. اگر مدیر در شرکت دیگری سهامدار باشد حتی همه کاره باشد اسم او اعلام نمی شود (این همان ضعف وجود مستندات و ضوابط برای اجرای قانون است). بعضا سهامداران یا افراد ذی نفع از این مساله اطلاع دارند که می توانند آن را به موقع و مستند در اختیار هیات مدیره و بازرس قرار دهند تا بررسی شود.
عدم افشای معاملات ماده ۱۲۹ توسط هیات مدیره چه عواقبی برای اعضا دارد؟
اگر این اعضا از سوابق موضوع مطلع نباشند مسوولیتی ندارند، اما اگر از مستندات موجود در شرکت یا حضور اینگونه مدیران در شرکت طرف معامله (چه در ترکیب هیات مدیره چه به عنوان سهامدار آن) مطلع باشند، آنها نیز در کنار مدیر ذی نفع مسوولیت مشترک دارند.
در برخی گزارشات بازرسی درخصوص معاملات ماده ۱۲۹ آمده است که «معاملات براساس روابط خاص فیمابین شرکت های گروه صورت گرفته است.» تفسیر این مطلب چیست و آیا باید سهامداران نسبت به آن واکنش نشان دهند؟
این جمله یعنی هیچ! یک بیان مطلب و جمله خبری است که هیچ خاصیتی ندارد. طبق قانون تجارت، بازرس باید نسبت به معامله
اظهارنظر کند نه آنکه موضوع را از سر خود باز کند. یعنی باید صراحتا مشخص کند شرایط معامله ها عادی و متعارف بوده، یعنی دو طرف معامله را با قیمت منطقی و عادلانه و کاملامستقل از شرکت و ذی نفع بودن مدیران انجام داده اند یا خیر.
هر بازرس و حسابرس که به جای اظهارنظر نسبت به عادی و متعارف بودن معامله، به درج مطلب فوق (مطرح شده در صورت سوال شما) بپردازد، کوتاهی کرده زیرا اظهار نظر نشده است. البته بعضی ها می گویند همان بیان مساله؛ یعنی عدم
اظهار نظر، اما آیا واقعا این جمله برای سهامدار عادی چنین معنی را می رساند؟
سهامداران خرد در خلال مطالعه معاملات ماده ۱۲۹ در صورت های مالی به چه نکات کاربردی می توانند دست یابند؟
برای سهامداران (به جز مدیران) که در شرکت حضور ندارند، بازرس در حکم چشم آنها برای نظارت بر کار هیات مدیره است و آنها برای حصول اطمینان از صحت و درستی تمامی عملیات (نه تنها معاملات ماده ۱۲۹) مسوولیت را به بازرس تفویض کرده اند. پس اتکای سایر سهامداران غیر حاضر در هیات مدیره، اظهارنظر بازرس نسبت به درستی و شرایط معامله است. اگر در گزارش بازرس اظهارنظر به صورت «معامله در شرایط خاص فیمابین بوده» درج گردید، سهامداران نباید به تصویب آن رای دهند.
توجه کنید طبق قانون تجارت، ریاست جلسات مجمع معمولابا رییس هیات مدیره و منتخب سهامداران عمده است. این انتخاب؛ یعنی همان کسی که صورت های مالی را امضا می کند، رییس جلسه برای تصویب آن است! رای در مجمع هم با سهامداران عمده است. ماجرا وقتی تعجب آورتر است که برخی دیگر اعضای هیات مدیره هم به عنوان عضو هیات رییسه انتخاب می شوند!
متاسفانه طی ۴ دهه فعالیت بورس هنوز نتوانسته اند این ضعف قانون تجارت را رفع کنند. با چنین سازوکاری در برگزاری مجمع، تصویب یکباره معاملات ماده ۱۲۹ یعنی سر و ته قضیه را به هم آوردن؛ که معمولابه آسانی انجام می شود. در شرکت های سهامی عام وظیفه سازمان بورس (مقام ناظر) است که باید ابتدا بازرس را مورد سوال و رسیدگی قرار دهد و سپس نماینده بورس در جلسه اجازه ندهد سهامدار ذی نفع در رای گیری شرکت کند، زیرا تصویب این معامله با سایر سهامداران غیر ذی نفع است.
در کلیه مجامع معاملات ماده ۱۲۹ در عرض چند ثانیه به تایید می رسد. این رویه را در برخورد با این ماده قانونی تا چه حد کارآمد و تامین کننده اهداف قانون می دانید؟
رای گیری در مجامع باید کتبی باشد و اگر جمعیت کم باشد با بلند کردن دست. در مجامع عادی برای انتخاب هیات مدیره، تصویب حساب ها، انتخاب بازرس و حسابرس، تعیین روزنامه رسمی، تقسیم سود حق حضور و… متاسفانه به این رویه عمل نمی شود و این مقام ناظر است که می تواند با تدوین مقررت آن را اصلاح کند.
در برخی شرکت های سهامی عام برگه رای حاوی مطالب فوق را به تمامی سهامداران می دهند، اما مدل چیدمان و سپس افراد را به نحوی تنظیم می کنند که سهامداران عمده در یک قسمت می نشینند و سایر سهامداران اقلیت جاهای دیگر و سپس در رای گیری با بلند کردن دست رای گیری می کنند. در اکثر شرکت های سهامی عام، سهامداران عمده یک پیش مجمع هم می گذارند و تمامی موارد را از قبل مورد تصویب قرار می دهند و جلسه مجمع صرفا تشریفاتی است تا سهامداران جزء حداقل سالی یک بار میهمان شرکت باشند. برخی از هیات مدیره ها هم جلسه مجمع را در محل کارخانه تعیین می کنند که قطعا از نظر زمان و ایاب و ذهاب تاثیر نامطلوب در حضور سهامداران در جلسه را دارد. جان کلام این است که حضور سهامدار جزء در جلسات فقط برای احترام گذاری به سهامدار است نه لزوما توجه به نظرات آنها. اگر در مجمع سود خوب تقسیم شود همه از مدیرعامل تقدیر می کنند اما وقتی شرکت سود کم تقسیم کند یا ضرر دهد، اعتراض می کنند. وقتی فقط سود سهام ملاک ارزیابی باشد، همان مدیران با استفاده از معاملات ۱۲۹ با ایجاد شرکت در کنار شرکت اصلی، ثروت کلانی برای خود ایجاد کردند، کسی بازخواست نمی کند. پس توجه کنید که تمامی زحمت و بار مسوولیت اظهارنظر و افشای این معاملات با بازرس و حسابرس است. در شرکت های دولتی و زیر مجموعه آنها و حتی شرکت های شبه دولتی، سازمان حسابرسی مسوول است و برای شرکت های بخش خصوصی جامعه حسابداران رسمی مسوول است. پدیده «معاملات در شرایط روابط خاص فی مابین» را سازمان حسابرسی در دهه ۷۰ و اقتصاد دولتی در گزارش خود درج نمود بدون اینکه نسبت به شرایط آن اظهارنظر کنند و بعد از آن برخی از حسابداران رسمی به این رویه نادرست در مواجهه با معاملات مشمول ماده ۱۲۹ ادامه دادند. وقتی مرجع تدوین استانداردها اینطور بنویسد، قطعا حسابرسان بخش خصوصی هم از آن پیروی می کنند.
بر ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شکل فعلی چه نقدی وارد است؟
ماده ۱۲۹ ایرادی ندارد، بلکه ایراد به چگونگی طرح، تصویب و اظهارنظر است که توسط افراد مختلف تفسیر متفاوت می شود. ضمن اینکه وجود ضعف و کاستی ها باعث می شود که به راحتی آن را اجرا نکنند؛ اشکالات موجود و برخی پیشنهادها درباره این ماده قانونی به شرح زیر است:
۱- نبود مقررات برای شناسایی «معاملات در شرایط عادی» در ایران. در اکثر کشورهای جهان استاندارد معاملات اشخاص وابسته شامل معاملات ۱۲۹ و شرایط و مقررات این معاملات وجود دارد آن هم از ۴ و ۵ دهه پیش، اما در ایران به رغم پیش بینی موضوع در قانون هیچ وزیر دارایی و مجلسی پیشنهاد تکمیل تعریف معاملات مزبور را نداده اند. حتی سازمان مالیاتی با وجود اینکه تمامی ضرر و زیان قیمت گذاری غلط موجب پرداخت کمتر مالیات می شود نیز در این زمینه اقدامی نکرده است.
۲- در معاملات با اشخاص ثالث، از جمله مشمول ماده ۱۲۹ از نوعی که قیمت متعارف ندارد (با نرخ کمتر بفروشند یا با نرخ بیشتر بخرند) منافع به سهامدار ذی نفع می رسد اما ضرر و زیان متوجه سایر سهامداران و عمدتا سهامداران جزء است. ضرر دولت هم دریافت مالیات کمتر است، همچنین این موضوع به ضرر بانک ها و بستانکاران هم می باشد.
۳- این نوع معاملات در دو دهه گذشته عمدتا به دلیل رواج اقتصاد دولتی تشدید شده است. این نوع معاملات بعضا در شرکت هایی که سهام آن به صورت سهام عدالت توزیع شده نیز دیده می شود.
حال که به خصوصی سازی روی آورده ایم و به سمت اقتصاد خصوصی در حرکتیم پیش از پیش لازم است تا درباره این معاملات و نوع اظهارنظر هیات مدیره شرکت ها و حسابرسان و بازرسان (سازمان حسابرسی و اعضای جامعه) بررسی و مطالعه بیشتری صورت گیرد و با زیر سوال بردن و تغییر رویه کنونی، زمینه شفاف تر شدن تشخیص و نظارت بر معاملات مزبور و تشدید برخورد با تخلفات احتمالی در دستور کار قرار گیرد.
دانلود جزوات اساتید برتر رشته حسابداری
۱- جزوه حسابرسی ۲ دکتر یحیی حساس یگانه ( این جزوه از سایت www.acchesab.net دانلود و در این قسمت قرار داده شده است)
۲- جزوه حسابرسی پیشرفته دکتر یحیی حساس یگانه ( تهیه شده از کلاس درسی استاد در دانشگاه علامه طباطبایی)
دوره های آموزشی حسابداری حرفه ای:
اولین دوره آموزشی کامل حسابداری مخصوص بازار کار، حرفه ای باشید و حرفه ای کسب درآمد کنید.
شما با شرکت در این دوره آموزشی و کسب گواهینامه حرفه ای می توانید با اعتماد به نفس کامل در بازار کار شروع به کسب درآمد کنید.
ما در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی متعد به ارایه خدمات با بالاترین کیفیت هستیم ، به ما اعتماد کنید.