لزوم چرخش حسابرس در ایران – دوره تصدی حسابرس

لزوم چرخش حسابرس در ایران – دوره تصدی حسابرس:

از عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، چرخش حسابرس است. مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار “مؤسسات حسابرسی و شرکا یا مدیران مسئول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی(شرکتهای ثبت شده نزد سازمان یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس وشرکتهای فرعی متعلق به آنها – شرکتهای سهامی عام با عرضه عمومی – نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و حسابرس طرحهائی که متقاضی انتشار عمومی اوراق مشارکت مشمول ثبت نزد سازمان هستند) مجاز نیستند بعد از گذشت ۴ سال متوالی

، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص مذکور پس از سپری شدن حداقل ۲ سال از پایان دوره ۴ ساله مزبور مجاز است. ضمناً در صورت خروج شرکا یا مدیران از مؤسسه قبلی، شریک یا مدیر مسئول کار در دوره ۴ سال قبل، نمی‌تواند تا ۲ سال با حضور به عنوان شریک یا مدیر در مؤسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند”
مطابق با دستورالعمل مذکور تعویض حسابرس برای اشخاص حقوقی فوق بعد از ۴ سال اجباری گردید.
مجامع حرفه ای و صاحب نظران با توجه به اینکه چرخش اجباری حسابرس بر هر یک از عناصر کیفیت حسابرسی یعنی تخصص و استقلال حسابرس، تاثیر مختلفی دارد، دارای دیدگاه های متفاوتی در این خصوص می باشند. مطالعاتی که تاکنون در این خصوص انجام گرفته است بعضا دارای نتایج کاملا متفاوتی می باشد.
گاتس و همکاران (۲۰۰۷) معتقدند هزینه های سنگین شروع حسابرسی، موسسه حسابرسی را در وضعیتی قرار می دهد که می تواند این اقدام برای آن ها پرهزینه و مخاطره آمیز باشد. به صورتی که در این حالت به دلیل عدم شناخت کافی نسبت به سیستم صاحبکار ممکن است اشتباهات موجود در صورت های مالی تشخیص داده نشود.
برخی از صاحب نظران نیز بر این باورند که هرچند چرخش حسابرس دارای منافعی است و لیکن هزینه های ناشی از آن بیش از منافع حاصل شده می باشد. چی(۲۰۰۵) معتقد است اعمال سیستم چرخش اجباری حسابرس می تواند منجر به افزایش حق الزحمه حسابرس، هزینه های نظارت و کاهش کیفیت گزارشگری مالی شود. بنابراین وضع این قانون به منظور حفاظت از منافع عموم می تواند منجر به تحمیل هزینه های اقتصادی شود که می توان در سایه وجود کمیته حسابرسی خوب از آن اجتناب نمود.
با مطالعه تحقیق های انجام گرفته راجع به چرخش حسابرس و طول دوره تصدی مشاهده می شود که عمده دلایل مخالفان با چرخش حسابرس به شرح زیر می باشد:
۱-از دست رفتن شناخت نسبت به عملیات صاحبکار و کاهش اثر بخشی حسابرسی.
۲-وجود عواملی که با هزینه کم تر استقلال حسابرس را حفظ می کنند نظیر: انگیزه های حسابرس برای حفظ شهرت و نگرانی وی از ترس دعاوی حقوقی علیه وی.
۳-هزینه های سنگین حسابرسی نخستین.
از طرفی طرفداران معتقدند از ۳ طریق ذیل چرخش حسابرس باعث حفظ و بهبود کیفیت حسابرسی می شود:
۱-محدود نمودن سود های آتی حسابرس و از بین رفتن انگیزه های اقتصادی جهت مخدوش شدن استقلال وی.
۲-از بین بردن ارتباطاتی که در نتیجه تصدی طولانی مدت حسابرس بین وی و صاحبکار شکل می گیرد و منجر به کاهش استقلال فکری وی می شود.
۳-ایجاد یک دیدگاه نو در حسابرس و عمق بخشیدن به شناخت حسابرس از ساختار کنترل داخلی و عملیات صاحبکار و به دنبال آن انجام حسابرسی با اثر بخشی و کیفیت بیشتر.
جانسون و همکاران (۲۰۰۲) در تحقیقی با عنوان “گردش حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی” که جامعه آماری آنها متشکل از شرکتهای امریکایی در دوره های ۱۹۹۵-۱۹۸۶ بود، پس از حذف یکسری مشاهدات به بررسی تعداد ۱۱۱۸۴ تغییرات حسابرسی برای شرکتهای آمریکایی برای دوره مذکور پرداختند و به این نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی (اقلام تعهدی غیرنرمال بزرگتر) در سه سال اول نسبت به کارهای چهار سال یا بیشتر؛ پایینتر است.
گاتس و همکاران (۲۰۰۸) بر این باورند که ارتباط طولانی مدت بین حسابرس و صاحبکار می تواند منجر به ایجاد برقراری روابطی بین مدیران آن ها شود که این نکته می تواند به طور منفی بر استقلال حسابرسان تاثیر گذارد و منجر به کاهش کیفیت حسابرسی و قابلیت اطمینان گزارشات مالی شود. روابط نزدیک بین طرفین منجر به این می شود که حسابرس مستقل نتواند از لحاظ فکری مستقل باشد و سیستم حسابداری را به دقت مورد ارزیابی قرار دهد و همین امر درسال های اخیر منجر به ورشکستگی چندین شرکت بزرگ نظیر انرون گردیده است.
فریس و همکاران (۲۰۱۲) بر این باورند که چرخش شرکای حسابرسی می تواند به حفظ استقلال حسابرسان کمک کند و باعث ایجاد یک دیدگاه نو در حسابرس شود. بنابراین، سیاست چرخش حسابرس می تواند منجر به بهبود کیفیت حسابرسی شود و از منافع سرمایه گذاران به نحو مطلوب تری حفاظت نماید.
رجبی (۱۳۸۵) معتقد است یک منحنی یادگیری در رابطه با وضعیت صاحبکار در مورد حسابرس وجود دارد. به عبارتی هرچه زمان تصدی حسابرس بیشتر باشد شناخت بیشتری نسبت به عملیات صاحبکار کسب می نماید. بنابراین چرخش اجباری حسابرس با از میان بردن این شناخت موجب افزایش کیفیت حسابرسی نمی شود. هم چنین ادعاهای نیز مبنی بر این وجود دارد که حسابرسان ممکن است بیشتر توسط مدیریت صاحبکار جدید تحت تاثیر قرار بگیرد تا صاحبکارانی که برای طولانی مدت مورد حسابرسی قرار گرفته اند. رجبی نیز بر این باور است که حضور طولانی مدت حسابرس در کنار صاحبکار باعث ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نقطه نظرات مدیریت صاحبکار می شود که موجب می گردد بی طرفی و استقلال مخدوش شود.
کرمی و بذرافشان (۱۳۸۸) رابطه بین دوره تصدی حسابرس و یکی از جنبه های گزارشگری مالی یعنی محافظه کاری را مورد مطالعه قرار داده اند. شرکت های بورسی که طی سال ۷۵-۸۱ تغییر حسابرس را تجربه نموده اند به عنوان جامعه تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. طبق یافته های این تحقیق بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری رابطه ای مستقیم وجود دارد.
در راستای تحقیقات انجام گرفته پیرامون تاثیر چرخش حسابرس بر کیفیت حسابرسی، یگانه و جعفری (۱۳۸۹) به بررسی تاثیر چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته در بورس تهران پرداخته اند. شرکت های بورسی که در دوره زمانی حدکثر ۴ ساله (۲،۳،۴ سال) حسابرس خود را تغییر داده اند به عنوان جامعه تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق نشان میدهد که چرخش حسابرس موجب بهبود کیفیت حسابرسی نمی گردد.
بزرگ اصل و شایسته (۱۳۸۹) به تحقیق پیرامون رابطه بین مدت تصدی حسابرس و مدیریت سود پرداختند. جهت اندازه گیری مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری و قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری طبق مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده این موضوع میباشد که بین مدت تصدی حسابرس و قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین مدت تصدی حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری علامت دار ارتباطی مشاهده نشده است. به عبارتی نتایج تحقیق نشان دهنده این موضوع است که با افزایش مدت تصدی حسابرس احتمال مدیریت سود چه در جهت افزایش و چه در جهت کاهش ،افزایش می یابد و اینکه جهت مدیریت سود به انگیزه های خاص مدیریت مربوط می شود.
محمودی و همکاران (۱۳۹۲) به تحقیق در رابطه با دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتهای بورسی پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از این است که با افزایش دوره تصدی حسابرس، هزینه حقوق صاحبان سهام صاحبکار کاهش می یابد. به عبارتی با افزایش دوره تصدی حسابرس، کیفیت گزارشگری مالی و حسابرسی شرکت افزایش و ریسک اطلاعاتی شرکت کاهش پیدا می نماید و به تبع آن هزینه حقوق صاحبان سهام صاحبکار کاهش خواهد یافت.
طرفداران و منتقدان چرخش اجباری موسسات حسابرسی هر کدام دلایل قابل توجهی برای انجام و عدم انجام این کار دارند . قابل توجه اینکه هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام ( PCAOB) در نشریه مفهومی ۳۷ تشخیص داده است که چرخش موسسات حسابرسی تغییر قابل‌توجهی در وضع موجود ایجاد می‌کند که این امر ریسک و هزینه‌های عمده‌ای را در برخواهد داشت. گزارش دیوان محاسبات آمریکا نشان می‌داد که در سال اول چرخش الزامی موسسات حسابرسی هزینه‌های مرتبط با حسابرسی بیش از ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین، مطالعات دیوان محاسبات آمریکا نشان می‌دهد که به دنبال چرخش الزامی موسسات حسابرسی هزینه‌های مرتبط با حسابرسی در سال اول در مقایسه هزینه‌های تکراری ناشی از عدم‌تغییر موسسات ممکن است بین ۴۳ درصد تا ۱۲۸ درصد افزایش یابد. با توجه به اینکه بحث چرخش اجباری حسابرسان طرفداران و مخالفان بسیاری دارد و هر کدام دلایل قابل توجهی برای ادعای خود دارند؛ اینکه چرخش اجباری حسابرسان در حال حاضر در شرایط محیطی ایران منافع یا هزینه بیشتری خواهد داشت نیاز به تحقیقات و بررسی های بیشتری دارد.

با تشکر
لزوم چرخش حسابرس در ایران – دوره تصدی حسابرس