تاکنون استراتژی ادغام و تملیک به عنوان یک استراتژی مالی شرکتی، در ایران مورد توجه قرار نگرفته است هرچند در سال های اخیر خصوصا در صنعت ارتباطات تصمیماتی در خصوص ادغام شرکتهای فعال در این صنعت اخذ گردید اما در نهایت به دلایل ابهامات موجود دراین خصوص، نبودن قوانین شفاف ، فراهم نبودن زیرساختهای لازم این مهم به سرانجام نرسید. با توجه به اهمیت بیش از پیش این استراتژی در رشد و شکوفایی اقتصاد ایران در این نوشته به بررسی حقوقی ادغام و تملیک در آمریکا، انگلیس و ایران می پردازم.
- بررسی حقوقی ادغام و تملیک ، تعریف ادغام در حقوق ایران و سایر کشورها
تعریف ادغام در حقوق آمریکا ، انگلیس و ایران به شرح زیر می باشد :
۱-۱-حقوق آمریکا: در اکثر قوانین ایالات متحده آمریکا، تعریفی از ادغام واقعی (قانونی) شرکتهای سهامی مشاهده نمی‌گردد و قانونگذاران ایالتی فقط به ذکر انواع، شرایط و آثار آن اشاره نموده‌اند.در این قوانین ادغام واقعی شرکتهای سهامی بر دو نوع است:ادغام ساده و ادغام ترکیبی.
ادغام ساده قراردادی است که به موجب آن یک شرکت سهامی کلیه داراییها و تعهدات شرکت سهامی دیگر را تحصیل می‌کند و سهامداران شرکت سهامی ادغام شده در قبال سهام خود وجه نقد یا سهام شرکت سهامی ادغام کننده را دریافت می‌دارند. به عبارتی در این مدل شرکت ادغام شونده در شرکت ادغام کننده جذب می شود و بعد از ادغام شخصیت حقوقی شرکت ادغام شونده از بین می رود.
ادغام ترکیبی قراردادی است که به موجب آن کلیه شرکتهای سهامی درگیر در قرارداد ادغام محو و یک شرکت سهامی جدید توسط طرفین ایجاد می‌گردد، در این مدل کلیه دارایی ها و بدهی های شرکتهای درگیر در ادغام به شرکت جدید منتقل می گردد. به عبارتی در این مدل شرکت الف و شرکت ب با یکدیگر تلفیق و شرکت ج را به وجود می آورند.
با توجه به مراتب فوق، می‌توان گفت که در حقوق آمریکا ادغام واقعی عبارت است از قراردادی که بین دو یا چند شرکت سهامی منعقد می‌گردد و به موجب آن کلیه داراییها و تعهدات شرکتهای سهامی طرف قرارداد به یکی از آنها و یا به یک شرکت سهامی جدید، با رعایت شرایط قانونی، منتقل می‌گردد.کلیه شرکتهای سهامی، به جز شرکت سهامی بازمانده، بدون اینکه تصفیه شوند، منحل می‌گردند. سهامداران شرکت یا شرکتهای سهامی ادغام شده، سهام یا وجه نقد یا مال دیگری را که شرکت سهامی ادغام کننده می‌دهد دریافت می‌دارند.
۲-۱- حقوق انگلیس: در حقوق انگلیس ادغام شرکتهای سهامی براساس قانون شرکتهای تجاری، مصوب سال ۱۹۸۵ و اصلاحیه سال ۱۹۸۹ آن و قانون اعسار، مصوب سال ۱۹۸۶ صورت می‌گیرد.
در قانون شرکتهای تجاری، مصوب سال ۱۹۸۵ تعریفی از ادغام دیده نمی‌شود، اما در سال ۱۹۸۹، دولت انگلیس در ارتباط با شرکتهای عمومی)سهامی(، دستورالعمل سوم اتحادیه اروپایی را با اضافه نمودن بندی به ماده ۴۲۷ قانون شرکتهای تجاری مصوب سال ۱۹۸۵ وارد حقوق کشور خود نمود. بند ۱ ماده ۳ این دستورالعمل، ادغام ساده را چنین تعریف می‌کند :ادغام ساده ( به عبارتی جذب )عبارت از عملیات تجاری است که به موجب آن یک یا چند شرکت سهامی بدون اینکه تصفیه شوند، منحل می‌گردند وکلیه داراییها و مسئولیتهای آنها به شرکت سهامی دیگر منتقل می‌شود و به سهامداران شرکت یا شرکتهای سهامی منحله، سهام شرکت سهامی ادغام کننده داده می‌شود . همچنین در بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل یاد شده، که در مقام تعریف ادغام ترکیبی است چنین بیان می‌نماید: ادغام ترکیبی عبارت از عملیات تجاری است که به موجب آن دو یا چند شرکت سهامی بدون اینکه تصفیه شوند منحل می‌گردند و کلیه داراییها و مسئولیتهای آنها به شرکت سهامی جدیدی که خود تشکیل می‌دهند منتقل می‌شود و در قبال سهام سهامداران شرکتهای منحله، سهام شرکت سهامی جدید داده می‌شود ( به عبارتی تلفیق).
با توجه به مراتب فوق، تعریف واقعی در حقوق انگلیس تقریبا همان تعریف ادغام واقعی در حقوق آمریکا است.زیرا در حقوق این کشور نیز ادغام مستلزم انتقال داراییها و تعهدات و انحلال شرکت سهامی بدون تصفیه است.
۳-۱- حقوق ایران: در قوانین تجاری ایران ادغام شرکتهای سهامی پیش‌بینی نگردیده است. در سایر قوانین که قانونگذار، ادغام بعضی شرکتهای دولتی و تعاونی را پیش‌بینی نموده است، تعریفی از ادغام واقعی شرکتهای سهامی به چشم نمی‌خورد. برای مثال، در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ۱۳۷۰، قانونگذار در ماده ۵۳ آن فقط به امکان ادغام شرکتهای تعاونی اشاره نموده است. همچنین، در آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۴/۰۵/۱۳۷۱ هیأت وزیران، فقط به ذکر بعضی شرایط و آثار ادغام بسنده نموده است، در قسمت اخیر ماده ۱۴ آئین‌نامه اجرایی یاد شده چنین مقرر می‌دارد:… تعاونی جدید از هر جهت مسئول تعهدات و دیون شرکتهای ادغام شده می‌باشد، اما آنچه در اکثر قوانین ناظر به ادغام شرکتهای دولتی و تعاونی به آن اشاره گردیده است، تعیین وضعیت داراییها و تعهدات و دیون اینگونه شرکتها است. مثلا، ماده ۲۰ لایحه قانونی اداره امور بانکها، مصوب ۰۲/۰۷/۱۳۵۸، چنین مقرر می‌دارد: کلیه داراییها و بدهیهای بانکهای ادغام شده در یک گروه جزء دارایی و بدهی مشترک بانک مذکور محسوب می‌شود و بانک مذکور در قبال اشخاص ثالث از هر جهت قائم‌مقام بانکهای ادغام شده می‌باشد.
همچنین، تبصره ۱ ماده واحده لایحه قانونی ادغام شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فولاد ایران و تشکیل شرکت ملی فولاد ایران، چنن مقرر می‌دارد:کلیه سرمایه و اموال و تأسیسات و دارایی و دیون و تعهدات هر دو شرکت به شرکت جدید منتقل می‌شود و شرکت جدید از تاریخ تشکیل جایگزین شرکتهای سابق بوده و قرارداهایی که شرکتهای مذکور با اشخاص منعقد نموده‌اند به قوت خود باقی بوده و به شرکت جدید منتقل می‌شود .
با توجه به مراتب فوق، به نظر می‌رسد همان تعریفی که در حقوق آمریکا درباره ادغام واقعی شرکتهای سهامی بیان گردید ، در حقوق ایران نیز صادق باشد ، گرچه قانونگذار به بعضی عناصر تعریف مانند انحلال شرکتهای سهامی ادغام شده نپرداخته است.
در ادامه نوشتار بررسی حقوقی ادغام و تملیک به بررسی قوانین مربوطه در ایران می پردازم.
۲- بررسی حقوقی ادغام و تملیک در قوانین ایران
- بررسی حقوقی ادغام و تملیک در قانون تجارت فعلی:
در قانون تجارت ایران، درباره ادغام شرکتهای سهامی مقرراتی وضع نشده است و چنین عنوانی در قانون مشاهده نمی‌گردد.
۲. بررسی حقوقی ادغام و تملیک در پیش نویس لایحه قانون تجارت جدید:
همان طور که در قسمت قبل بیان گردید در قانون تجارت فعلی ایران صحبتی از ادغام و تملیم به میان نیامده است اما در پیش نویس لایحه قانون تجارت جدید به این مهم پرداخته شده است که در ادامه به بررسی قوانین مربوطه می پردازیم.
ماده ۵۸ ـ هرگونه تغییر در اساسنامه، ادغام ، تجزیه، تبدیل و انحلال پیش از موعد شرکت در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق‌العاده است.
ماده ۴١١ـ ادغام بر دو قسم است: ساده و مرکب.
ماده ۴١٢ـ به جذب یک یا چند شرکت در شرکت دیگر ادغام ساده و به تشکیل شرکت جدید از طریق ادغام حداقل دو شرکت در یکدیگر ادغام مرکب اطلاق می‌شود. در ادغام ساده شرکت جذب‌شده و در ادغام مرکب شرکتهای طرف ادغام شخصیت حقوقی خود را از دست می‌دهند .
ماده ۴١۵ـ ادغام و تجزیه در موارد زیر مجاز است :
۱. ادغام شرکت سهامی خاص ویا بامسؤولیت‌محدود در شرکت سهامی عام یا سهامی خاص یا بامسوولیت‌محدود؛
۲. ادغام شرکت سهامی عام در شرکت سهامی عام؛
۳. تشکیل شرکت سهامی عام از طریق ادغام شرکت سهامی عام با شرکت سهامی عام ویا سهامی خاص ویا بامسؤولیت‌محدود؛
۴. تشکیل شرکت سهامی خاص یا بامسؤولیت‌محدود از طریق ادغام شرکت سهامی خاص ویا بامسؤولیت‌محدود با شرکت سهامی خاص ویا بامسوولیت‌محدود؛
۵. تجزیه جزیی شرکت سهامی عام یا سهامی خاص یا بامسؤولیت‌محدود به یک یا چند شرکت سهامی خاص ویا بامسوولیت‌محدود؛
۶. تجزیه کلی شرکت سهامی خاص یا بامسؤولیت‌محدود به شرکت سهامی خاص ویا بامسوولیت‌محدود.
تبصره ۱ ـ شرکتهای تضامنی و نسبی و مختلط سهامی عام و مختلط سهامی خاص و مختلط غیرسهامی می‌توانند با رعایت مقررات این قانون با شرکتهای هم‌نوع خود به نحو ساده یا مرکب ادغام یا به شرکتهای هم‌نوع خود به طور کلی یا جزیی تجزیه شوند.
تبصره ۲ ـ ادغام و تجزیه شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس و بازار خارج از بورس تنها با رعایت قانون مربوط امکانپذیر است . ] تاکنون قوانین مربوط به ادغام و تجزیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تدوین نگردیده است. [
ماده ۴١۶ـ طرح مشترک ادغام به وسیله مدیران شرکتهای طرف ادغام و طرح تجزیه به وسیله مدیر یا مدیران شرکت موضوع تجزیه تهیه و به تصویب می‌رسد . اساسنامه شرکت می‌تواند تصمیم‌گیری در مورد تهیه و تصویب طرح مزبور را به موافقت اولیه مجمع عمومی فوق‌العاده موکول کند .
ماده ۴١٧ـ طرح مشترک ادغام یا طرح تجزیه باید متضمن موارد زیر باشد:
۱. گزارش توجیهی دلایل ادغام یا تجزیه؛
۲. نام شرکتهای طرف ادغام، میزان سرمایه و موضوع آنها در ادغام و نام شرکت موضوع تجزیه در تجزیه؛
۳. نوع ادغام یا تجزیه؛
۴. تعیین نام شرکت یا شرکتهای ادغام شده و بازمانده در ادغام ساده و تعیین نام شرکتهای منحل شده و شرکت جدید در ادغام مرکب و تعیین نام شرکت بازمانده ویا جدید در تجزیه؛
۵. صورت‌های مالی مورد تأیید حسابرس رسمی مشتمل بر توصیف و ارزیابی اموال و دیون هریک از شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه که حداکثر دوماه قبل از تاریخ انتشار طرح موضوع ماده (۴١۶) تهیه شده باشد؛
۶. ذکر میزان اوراق بهادار و نوع آن و تعیین عوض اوراق مذکور در شرکت جدید یا بازمانده؛
۷. طرح اساسنامه شرکت بازمانده ویا جدید و اسامی مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و اعلام قبولی آنها؛
۸. تعیین تعداد سهام ویا میزان سهم‌الشرکه‌ای که به سهامداران و یا شرکای شرکت جدید یا بازمانده داده می‌شود؛
۹. تبیین شیوه‌های تعیین تعداد سهام ویا میزان سهم‌الشرکه مذکور همراه با نظریه کارشناس رسمی دادگستری.
۱۰. نحوه تعویض سهامی که در اثر ادغام امکان تبدیل آنها نیست؛
۱۱. تعیین تکلیف در مورد مسؤولیت ایفای تعهدات شرکت موضوع تجزیه با قید میزان تعهدات مذکور در طرح تجزیه؛
۱۲. نحوه تقسیم اموال و مطالبات بین شرکتهای جدید ویا بازمانده در تجزیه؛
۱۳. تعیین تکلیف در مورد حقوق خاص شرکاء ویا سهامداران شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه؛
۱۴. تعیین وضع کارکنان شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه؛
۱۵. ذکر دعاوی له و علیه شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه در مراجع قانونی؛
۱۶. تعیین روزنامه شرکت جدید؛
۱۷. تعیین نحوه انتقال اموال به روش ارزش روز یا دفتری؛
۱۸. برآورد هزینه‌های ادغام یا تجزیه.
ماده ۴١٨ـ خلاصه طرح مشترک ادغام و طرح تجزیه شامل خلاصه گزارش موضوع بند «۱» و بندهای «۲» و «۳» و «۴» و «۶»، «۸» و «۱۱» و «۱۲» و «۱۳» و «۱۵» و «۱۷» ماده قبل به وسیله مدیر یا مدیران هریک از شرکتهای طرف ادغام یا تجزیه ظرف پانزده روز از تاریخ تصویب در روزنامه هریک از شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه آگهی می‌شود و کل آن در پایگاه الکترونیک شرکت قرار می‌گیرد. در صورتی که شرکت فاقد روزنامه ویا پایگاه الکترونیک باشد، انتشار خلاصه طرح مشترک ادغام و طرح تجزیه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران و انتشار کل آن در پایگاه الکترونیک مرجع ثبت شرکتها به عمل می‌آید.
ماده ۴١٩ـ در مورد ادغام یا تجزیه، هریک از دارندگان اوراق بهادار ویا بستانکارانی که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده قبل باشد می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را در مورد ادغام یا تجزیه به دادگاه تقدیم کنند.
ماده ۴٢٠ـ در مهلت مذکور در ماده قبل و همچنین در صورتی که اعتراضی شده و وثیقه کافی جهت پرداخت طلب معترض تودیع نشده باشد ادغام یا تجزیه ممنوع است مگر اینکه حکم قطعی در خصوص ردِ اعتراض موضوع ماده قبل صادر شده باشد.
ماده ۴٢١ـ اتخاذ تصمیم در مورد ادغام یا تجزیه پس از ارائه طرح مربوط و گزارش مدیر یا مدیران در مورد فیصله‌یافتن اعتراضات موضوع ماده (۴١٩) و گزارش بازرس یا بازرسان در خصوص جزئیات طرح در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده هر یک از شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه انجام می‌گیرد.
ماده ۴٢٢ـ دعوت از مجمع عمومی فوق العاده باید ظرف یک‌ماه پس از انقضاء مهلت اعتراض اشخاص ذینفع موضوع ماده قبل انجام گیرد.
ماده ۴٢٣ـ در صورتی که ادغام یا تجزیه بدون رعایت تشریفات مربوط انجام شود، هر ذینفع می‌تواند ابطال ادغام یا تجزیه را از دادگاه تقاضا کنند. در هرحال، تا تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوا به وسیله دادگاه رسیدگی‌کننده، شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه کماکان با حفظ شخصیت حقوقی خود به فعالیت ادامه می‌دهند.
ماده ۴٢۴ـ انحلال شرکت یا تشکیل شرکت جدید در روند ادغام یا تجزیه مطابق این قانون مستلزم رعایت مقررات مربوط به تصفیه یا تشکیل شرکت تجارتی نیست.
ماده ۴٢۵ـ شرکتهای جدید در تجزیه کلی و ادغام مرکب و نیز شرکت بازمانده در ادغام ساده قایم مقام شرکت یا شرکتهای منحل‌شده هستند و می‌توانند به قایم مقامی شرکتهای منحل‌شده دعاوی آنها علیه اشخاص ثالث را پی‌گیری یا علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کنند. اشخاص ثالث نیز می‌توانند دعاوی خود علیه شرکتهای منحل‌شده را علیه شرکت جدید یا بازمانده مطرح کنند. در تجزیه جزیی، اشخاص ثالث می‌توانند دعاوی خود علیه شرکت تجزیه‌شده را علیه هریک از شرکت جدید یا بازمانده مطرح کنند، ولی شرکت جدید ویا بازمانده به نحوی که مطالبات را در طرح مصوب تجزیه بین خود تقسیم کرده‌اند می‌توانند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کنند.
ماده ۴٢۶ـ شرکت حاصل از ادغام یا تجزیه می‌تواند از نام شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه استفاده کند مشروط بر اینکه منجر به استفاده مشترک از یک نام نشود.
ماده ۴٢٧ـ در صورت ثبت ادغام یا تجزیه، مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید با تقاضای شرکت جدید یا بازمانده مبنی بر اصلاح اسناد و مدارک مربوط به نام شرکت بازمانده یا جدید مطابق طرح تجزیه یا ادغام اقدام کنند. در این مورد، واگذاری اموال به شرکت بازمانده یا جدید از دریافت حق الثبت و مالیات انتقال و هرگونه حقوق و عوارض انتقالی معاف است.
ماده ۴٢٨ـ پس از تجزیه اگر شرکتی که تأدیه دیون و ایفای تعهدات را بر عهده گرفته است از ایفای به موقع آنها خودداری ورزد شرکتهای ایجادشده در اثر تجزیه متضامناً مسؤول ایفای دیون و تعهدات مذکور هستند.
ماده ۴٢٩ـ برای ثبت ادغام و تجزیه مدیران شرکتهای طرف ادغام و مدیر یا مدیران شرکت موضوع تجزیه باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب ادغام یا تجزیه اظهارنامه‌ای به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها تسلیم و رسید دریافت کنند:
۱ ـ آگهی طرح مشترک ادغام یا طرح تجزیه؛
۲ ـ فهرست کامل بستان‌کاران شرکت و مبلغ طلب آنها و وضع هریک از طلب‌ها پس از انتشار آگهی طرح مشترک؛
۳ ـ اساسنامه شرکت حاصل از ادغام یا تجزیه؛
۴ ـ صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده دائر بر تصویب ادغام یا تجزیه.
ماده ۴٣٠ـ اظهارنامه موضوع ماده قبل باید به امضاء مدیران شرکتهای طرف ادغام و مدیر یا مدیران شرکت موضوع تجزیه رسیده و متضمن موارد زیر باشد:
۱. نام و موضوع و مدت و مرکز اصلی شرکت حاصل از ادغام یا تجزیه؛
۲. سرمایه شرکت حاصل از ادغام یا تجزیه و مبلغ پرداخت‌شده آن؛
۳. اگر انتشار سهام ممتاز مورد نظر باشد تعداد و امّتیازات آن؛
۴. هویت کامل مدیر یا مدیران و مدیرعامل شرکت؛
۵. ذکر نام روزنامه شرکت.
ماده ۴۴۵ـ شرکت متوقف و شرکت مشمول مواد (٩٨) ]مشابه ماده ۱۴۱ قانون تجارت فعلی[ ویا (۴٨٨) نمی‌تواند ادغام یا تجزیه شود.
ماده ۴۴۶ـ ادغام یا تجزیه یا تبدیل از تاریخ ثبت محقق می‌شود.
۳-۲-بررسی حقوقی ادغام و تملیک در قانون مالیاتهای مستقیم
مطابق ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم ؛ شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:
الف – تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.
ب – انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.
ج – عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره ی انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
د – استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.
ه – هر گاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
و – کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده ی شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.
- بررسی حقوقی ادغام و تملیک ، آیین‌نامه اجرایی بند”ز” ماده (۱۱۱) اصلاحی قانون مالیاتهای‌مستقیم(مصوب ۰۱/۰۹/۸۳ هیئت وزیران)
ماده ۱ ـ مفهوم ادغام یا ترکیب شرکتها از لحاظ مقررات مالیاتی به دو صورت ذیل می‌باشد:
الف ـ انتقال داراییها و بدهیهای یک یا چند شرکت به یک شرکت دیگر که از این پس شرکت موجودنامیده می‌شود، به‌طوری که شرکتهای ادغام شونده منحل می‌شوند لکن شرکت موجود نام و هویت خود راحفظ کرده ودارایی و بدهی آن به‌میزان جمع دارایی و بدهی شرکتهای ادغام شونده افزایش می‌یابد.
ب ـ انتقال داراییها و بدهیهای یک یا چند شرکت به شرکت جدید، به‌طوری که شرکتهای ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی و بدهی شرکت جدید معادل جمع داراییها و بدهیهای شرکتهای ادغام شونده‌خواهد بود.
تبصره ـ ادغام یا ترکیب شرکتها به یکی از دو طریق مندرج در این ماده مشروط به آن است که مجوزقانونی آن تحصیل شده باشد.
ماده ۲ ـ در صورت انتقال داراییها با بیش از قیمت دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، مازادمشمول پرداخت مالیات می‌باشد.
ماده ۳ ـ آخرین مدیران شرکتهای ادغام یا ترکیب شونده، مکلفند ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم‌نهایی برای ادغام یا ترکیب، رونوشت صورتجلسات نهایی و فهرست اسامی شرکا یا سهامداران و میزان‌سهم‌الشرکه یا سهام آنان و صورت داراییها و بدهیها را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران‌رسمی راجع به تعیین قیمت روز سهام یا سهم‌الشرکه در تاریخ مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم‌نمایند.
ماده ۴ ـ تاریخ ادغام یا ترکیب از نظر این آیین‌نامه، تاریخ ثبت داراییها و بدهیهای شرکتهای ادغام یاترکیب شونده در دفاتر قانونی شرکت موجود و یا تاریخ ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات‌غیرتجاری می‌باشد.
ماده ۵ ـ مدیران شرکت موجود یا شرکت جدید مکلفند ظرف یک‌ماه از تاریخ ادغام یا ترکیب، مستندات‌مربوط به ثبت تغییرات حاصل از ادغام یا ترکیب در شرکت موجود و یا ثبت شرکت جدید در اداره ثبت‌شرکتها و فهرست خلاصه انتقالات انجام شده (شامل داراییها و بدهیها) و فهرست تعداد سهام یا میزان‌سهم‌الشرکه که در قبال انتقال
داراییها و بدهیها به هریک از سهامداران یا شرکای شرکتهای ادغام شونده تخصیص می‌یابد را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین بهای روز سهام یاسهم‌الشرکه شرکت موجود یا شرکت جدید به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
تبصره ـ اداره امور مالیاتی مکلف است پس از دریافت مدارک موضوع این ماده رونوشت مدارک یادشده‌را حسب مورد به ادارات امور مالیاتی مربوط به شرکتهای ادغام یا ترکیب شونده جهت اقدامات قانونی‌موضوع ماده (۱۱۱) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب۱۳۸۰ ـ ارسال نماید.
ماده ۶ ـ مطابق مقررات بند “هـ” ماده (۱۱۱) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ هرگاه‌در نتیجه ادغام یا ترکیب موضوع این آیین‌نامه درآمدی به هریک ازسهامداران در شرکتهای ادغام یاترکیب‌شده تعلق گیرد، حسب قوانین و مقررات مربوط مشمول مالیات خواهند بود.
ماده ۷ ـ هزینه‌های مربوط به ادغام یا ترکیب شرکتها حسب مورد هزینه قابل قبول آنها محسوب‌می‌گردد.
ماده ۸ ـ عدم رعایت مقررات ماده (۱۱۱) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و این آیین‌نامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهیلات موضوع ماده قانونی یادشده نسبت به‌شرکتهای ادغام‌شونده خواهدبود.
- بررسی حقوقی ادغام و تملیک در سایر قوانین
۱-۴-۲- ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران : الف ـ ادغام شرکتهای تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکتها ـ شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام‌شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام مجاز است.
امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعا قابل انتقال نمی‌باشد، نمی‌گردد.
کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های آن معاف است.
۲-۴-۲- سایر قوانینی که در آن به ادغام شرکتها اشاره شده است به شرح ذیل می باشند:
الف) ماده ۱۷ و ۱۸ لایحه قانونی اداره امور بانکها (در اجرای قانون ملی شدن بانکها و مؤسسات اعتباری )، مصوب ۲/۷/۱۳۵۸:
ماده ۱۷ – مجمع عمومی بانکها می‌تواند نسبت به گروه‌بندی و ادغام بانکها اعم از بانکهای تخصصی و تجاری و همچنین تأسیس بانکهای جدید بر‌حسب ضرورت اقدام نماید.
ماده ۱۸ – مجموع سهام بانکهای ادغام شده سرمایه بانک جدید را تشکیل می‌دهد. سهام بانکهای ادغام شده پس از محاسبات فنی و حقوقی به‌سهام بانک جدید تبدیل خواهد شد.
ب) ماده ۵۸ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، مصوب ۸/۴/۱۳۵۰
ج) تبصره ۱ ماده ۱ قانون اداره امور شرکتهای بیمه، مصوب ۱۳/۹/۶۷
د) ماده ۵۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰
ه) ماده ۸ الی ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۴/۵/۷۱
و) لایحه قانونی ادغام شرکتهای وابسته به وزارت اطلاعات و تبلیغات، مصوب ۴/۲/۵۸
ز) لایحه قانونی ادغام شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فولاد ایران و تشکیل شرکت ملی فولاد ایران، مصوب ۲۸/۹/۵۸،
ح) قانون ادغام شرکتهای سهامی دولتی که در زمینه تولید و پرورش طیور فعالیت می‌نمایند، مصوب ۲۹/۲/۷۱
از آنجا که مقررات مذکور مربوط به ادغام شرکتهای دولتی، بانکها، شرکتهای بیمه و تعاونی می‌باشد(موارد خاص)، قابل تسری به ادغام سایر شرکتهای تجاری، از جمله شرکتهای سهامی بخش خصوصی، نمی‌باشد.
۳- بررسی حقوقی ادغام و تملیک ، حقوق اقلیت در ادغام شرکتها
در حقوق آمریکا سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه که موافق ادغام واقعی شرکت نباشند حق دارند با رعایت شرایط قانونی ارزش منصفانه سهام خود را به میزان مورد توافق و یا در صورت عدم توافق به تشخیص دادگاه نقدا دریافت دارند. این حق را « حق ارزیابی» و یا « حقوق معترضین » یا «جبران خسارت(از طریق) ارزیابی » می نامند. شرایطی که سهامدار یا دارنده سهم الشرکه باید برای اخذ ارزش منصفانه سهام خود را رعایت کند در اکثر قوانین ایالتی تقریبا مشابه است.
بر اساس بند ۲۱ ماده ۱۳ قانون اصلاحی، نمونه شرکت های تجاری آمریکا مصوب ،۱۹۹۹ رعایت موارد زیر برای سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه، الزامی است:
- اعلام اعتراض به شرکت تجاری ادغام شونده و تقاضای کتبی برای اخذ وجهی معادل ارزش سهام قبل از تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام.
- عدم رأی مثبت به قرارداد پیشنهادی.
- تسلیم سهام یا سهام الشرکه به شرکت تجاری ادغام کننده پس از انجام قرارداد.
بر اساس بند ۲۵ ماده ۱۳ قانون یاد شده با رعایت موارد فوق شرکت تجاری ادغام کننده که جانشین شرکت تجاری ادغام شونده می شود، باید ارزش منصفانه سهام سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه را به میزانی که خود تشخیص می دهد به سهامدار بپردازد. در صورتی که سهامدار یا دارنده سهم الشرکه به وجه تعیین شده توسط شرکت معترض باشد، باید مراتب را کتبا به شرکت اعلام کند و شرکت تا ۶۰ روز فرصت دارد برای تعیین ارزش منصفانه سهام در دادگاه اقامه دعوی کند.
در حقوق انگلیس چنین مقرراتی دیده نمی شود. زیرا بر اساس ماده ۴۲۵ و بعد قانون شرکت های تجاری مصوب ۱۹۸۵ و اصلاحیه آن در سال ،۱۹۸۹دادگاه از ابتدا در انعقاد قرارداد دخالت دارد و مصوبه مجمع عمومی دائر به ادغام واقعی شرکت ها باید به تأیید دادگاه برسد و سهامدارانی که مخالف پیشنهاد ادغام باشند می توانند قبل از دستور دادگاه اعتراض خود را به دادگاه اعلام کنند. دادگاه اعتراضات وارده را بررسی و چنانچه آنها را وارد نداند مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام را تأیید می کند و پس از تأیید دادگاه کلیه سهامداران اعم از اقلیت و اکثریت ملزم به آن می باشند.
در حقوق ایران جز در مواردی که قانون تجویز نموده باشد تصرف در حقوق سهامداران امکانپذیر نمی باشد و بدون رضایت آنها نمی توان سهامداران را از شرکت اخراج کرد و یا وجه نقدی معادل ارزش سهامشان به آنها داد و یا سهام شرکت دیگری را به آنها داد .
در ارتباط با ادغام واقعی شرکتهای دولتی قانون گذار اشاره ای به حقوق سهامداران نکرده است و با توجه به این که مجمع عمومی فوق العاده شرکت ها اختیار انجام ادغام را دارد، چنین به نظر می رسد که سهامداران ناراضی حق اعتراض به ادغام واقعی را ندارند و سهامداران معترض فقط از طریق اقامه دعوای مشتق می‌توانند خسارات وارده به شرکت را مطالبه کنند .
در مورد شرکت های تعاونی در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب و آئین نامه اجرایی آن بحثی از آثار ادغام بر سهامداران به میان نیامده است، لکن در قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ به سهامداران حق می دهد چنانچه مخالف ادغام باشند حداکثر تا یک ماه نظر خود را کتبا به شرکت مربوط اعلام کنند. در صورت انجام ادغام شرکت مربوط مکلف است بهای سهام آنها را حداکثر ظرف یک ماه نقدا پرداخت کند.
با توجه به مراتب فوق مقررات یاد شده در مورد حمایت از سهامداران اقلیت در مورد شرکت های تجاری از جمله شرکت های سهامی می تواند در تدوین قانون، مورد تبعیت قرار گیرد و مقررات یاد شده که مشابه مقررات مندرج در حقوق آمریکا است مغایرتی با مبانی حقوقی ما ندارد. زیرا دارندگان سهم الشرکه یا سهامداران اقلیت در ازای حقوق خود می توانند قیمت سهم الشرکه خود را از شرکت تجاری ادغام کننده دریافت دارند و مجبور به ماندن در شرکت تجاری ادغام کننده نیستند.
در این نوشتار به طور خلاصه به بررسی حقوقی ادغام و تملیک در کشورهای آمریکا ، انکلیس و ایران پرداختم.
جهت ارتباط با اینجانب لطفا کلیک فرمایید
دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از دستورالعمل های کلیدی که عملا امکان تملیک سهام شرکتهای دیگر را فراهم آورده است، را می توانید از لینک ذیل دانلود و قسمت انجام معاملات عمده را مطالعه بفرمایید.
دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران